وجه النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، أحمد الهميسات، كتاباً رسمياً إلى دولة رئيس الوزراء، الدكتور جعفر حسان، طالب فيه بالتحقق من قرارات تعيين بعض القيادات الحكومية، وذلك على ضوء ما وصفه بممارسات مخالفة ومجحفة في حق عدد من المتقدمين لشغل هذه المواقع.

وأكد الهميسات أن ما جاء في الدستور الأردني من أحكام تضمن المساواة وتكافؤ الفرص يجب أن يكون المرجعية الأساسية في التعيينات، مشيراً إلى أن الحكومة أعلنت سابقاً عن "نظام القيادات الحكومية لسنة 2025"، بهدف تطوير الإدارة العامة وتمكين الكفاءات.

وأشار النائب إلى أن هناك تساؤلات واسعة أُثيرت حول عدالة ونزاهة التعيينات الأخيرة، مؤكداً أن العديد من المتقدمين قد تعرضوا للظلم، ما يتطلب الوقوف على هذه الحالات من خلال لجنة تحقيق مختصة، لضمان عدم تكرار هذه التجاوزات مستقبلاً.